حيث يشترطها ( 1 ) لنفسه ، لا بدون ( 2 ) الإذن في الوكيل ، ولا الغبطة ( 3 ) في الوصيّ ، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها ( 4 ) إضافة الخيار المقتضي ( 5 ) للتسلّط على إبطالها ، وكذا ( 6 ) الوصاية ، فإنّ فعل الوصيّ منوط بالمصلحة . [ شروط الإجارة ] ( ولا بدّ من كمال المتعاقدين ( 7 ) ، وجواز ( 8 ) تصرّفهما ) ، فلا تصحّ